پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

قاعده گذاری‌های بانک مرکزی در مضوعات پولی-مالی- بانکی، متاسفانه تنها قصد حل یک مشکل و مسئله خاص را داشته و بشکلی افراطی به پیامد‌های آن کم توجهی می‌شود. بعنوان نمونه می‌توان به دستپخت بانک مرکزی در سامانه اعتبارسنجی و مشکلات ایجاد شده توسط این سامانه برای شهروندان، بحث بسته شدن حساب‌ها بعد از داشتن چک برگشتی و کم توجهی به وضعیت شرکت‌های حقوقی و ... اشاره داشت. بنظر می‌رسد که در سطح بندی سقف اعتباری نیز شاهد چنین مشکلاتی باشیم. آیا بهتر نیست بجای این کار، سامانه‌ای برای احراز هویت ۲۴ ساعته شهروندان فراهم کنیم و بحث اعتبار داشتن یا نداشتن در معاملات را به خود شهروندان بسپاریم. سطح بندی شهروندان بر اساس روند گذشته معاملات شاید در ظاهر امری منطقی هم باشد، اما مهمترین ایراد آن، ممانعت از حق ورود به معاملات اعتباری بزرگ برای شهروندان عادی است.

یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به بخش های اجرا نشده قانون جدید چک گفت: در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود.

در حالی که قرار بود طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا اجرای محدودیت های دارندگان چک برگشتی مندرج در ماده 5 مکرر قانون صدور چک، فعلا تعلیق شود ولی بانک مرکزی پا را از این فراتر گذاشته است.